در دنیای امروز، نظام‌های حقوقی و قانون‌گذاری نقشی اساسی در نظم‌دهی و پیشبرد جوامع ایفا می‌کنند. هر کشور، با توجه به فرهنگ، تاریخ و نیازهای خاص خود، سیستم قانون‌گذاری منحصربه‌فردی دارد که پایه‌های حقوقی و اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد.
مطالعه تطبیقی این نظام‌ها، به ویژه با تمرکز بر سیستم قانون‌گذاری ایران، نه‌تنها به درک بهتر تفاوت‌ها و شباهت‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در توسعه و بهبود قوانین داخلی نیز مؤثر باشد. بررسی تطبیقی سیستم‌های قانون‌گذاری مختلف به ایران امکان می‌دهد تا به راهکارهایی برای تقویت عدالت، کارآمدی بیشتر نظام حقوقی، و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای جامعه دست یابد.
۱. سیستم‌های قانون‌گذاری در جهان
به طور کلی، می‌توان سیستم‌های قانون‌گذاری جهان را به چند دسته اصلی تقسیم کرد:
الف) سیستم حقوق عرفی (Common Law)
سیستم حقوق عرفی، که به عنوان “کامون لا” نیز شناخته می‌شود، بیشتر در کشورهای انگلیسی‌زبان نظیر انگلستان، آمریکا، کانادا، و استرالیا استفاده می‌شود. در این سیستم، قضات نقش مهمی در شکل‌گیری قوانین دارند و تصمیمات دادگاه‌های گذشته به عنوان منابع حقوقی معتبر شناخته می‌شوند. این تصمیمات به شکل رویه‌های قضایی یا “پرِسِدِنت” در نظر گرفته می‌شود و حکم‌های صادرشده از دادگاه‌ها به عنوان مبنای قانونی برای پرونده‌های بعدی مورد استناد قرار می‌گیرند.
ب) سیستم حقوق مدون (Civil Law)
سیستم حقوق مدون، که بیشتر در کشورهای اروپای قاره‌ای مانند فرانسه، آلمان، و ایتالیا رایج است، بر اساس قوانین مدون و کدگذاری‌شده استوار است. در این سیستم، قوانین در مجموعه‌های مشخص مانند “کد مدنی”، “کد کیفری”، و “کد تجاری” تدوین می‌شوند و قضات بیشتر نقش اجرایی دارند و از قوانین مدون برای صدور حکم استفاده می‌کنند. این نوع سیستم با کاهش میزان تصمیم‌گیری قضات، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری در اجرای قانون ایجاد می‌کند.
ج) سیستم حقوق اسلامی
در کشورهای اسلامی، سیستم قانون‌گذاری براساس قوانین شرعی یا فقه اسلامی شکل گرفته است. این سیستم، که به عنوان “حقوق اسلامی” یا “شریعت” نیز شناخته می‌شود، شامل مجموعه‌ای از قوانین دینی است که بر اساس قرآن و سنت پیامبر اسلام تدوین شده‌اند. در برخی کشورها مانند عربستان سعودی، قوانین به طور کامل از شریعت اسلامی پیروی می‌کنند، در حالی که در برخی دیگر مانند مالزی و مصر، نظام‌های دوگانه‌ای با ترکیب قوانین اسلامی و مدنی وجود دارد.
د) سیستم حقوق سوسیالیستی
سیستم حقوق سوسیالیستی که در گذشته در کشورهای بلوک شرق و تحت تاثیر نظام شوروی وجود داشت، بر اصول سوسیالیسم و تمرکز دولتی استوار است. در این سیستم، قانون به عنوان ابزاری در دست دولت برای کنترل و هدایت جامعه مورد استفاده قرار می‌گرفت و استقلال قوه قضائیه بسیار محدود بود. این سیستم همچنان تا حدی در برخی کشورها نظیر کره شمالی وجود دارد، اما با فروپاشی شوروی، بسیاری از کشورهای سابق بلوک شرق به سمت نظام‌های حقوق مدون و عرفی گرایش پیدا کردند.
۲. سیستم قانون‌گذاری ایران
سیستم حقوقی ایران ترکیبی از حقوق اسلامی و حقوق مدون است. پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، سیستم حقوقی ایران به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر فقه اسلامی و اصول شریعت قرار گرفت و قوانینی بر مبنای فقه شیعه به تصویب رسیدند. در عین حال، برخی از قوانین و نظام‌های اداری نیز همچنان بر اساس حقوق مدون باقی مانده‌اند و از سنت‌های حقوقی موجود در سیستم حقوقی پیش از انقلاب بهره می‌گیرند.
عناصر کلیدی سیستم قانون‌گذاری ایران
1. قانون اساسی: قانون اساسی ایران که پس از انقلاب اسلامی تصویب شد، بنیان اصلی نظام حقوقی ایران را تشکیل می‌دهد و بر اساس اصول اسلامی و فقه شیعه طراحی شده است. ولایت فقیه، شورای نگهبان، و مجلس خبرگان نیز نقش مهمی در تطابق قوانین با اصول اسلامی ایفا می‌کنند.
2. مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین مدون است. این قوانین باید توسط شورای نگهبان از نظر تطابق با شریعت اسلامی بررسی و تأیید شوند.
3. شورای نگهبان: این شورا نقش نظارت بر مصوبات مجلس را از نظر مطابقت با احکام اسلامی و قانون اساسی برعهده دارد. شورای نگهبان می‌تواند مصوبات مجلس را در صورت ناسازگاری با شریعت یا قانون اساسی رد کند.
4. سیستم قضائی بر اساس فقه اسلامی: در حوزه حقوق کیفری، قوانین جزایی و مدنی، سیستم حقوقی ایران به میزان زیادی تحت تأثیر فقه شیعه قرار دارد. قوانین کیفری ایران، شامل حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات، همگی بر مبنای اصول اسلامی تدوین شده‌اند.
۳. مطالعه تطبیقی: ایران و سایر سیستم‌های قانون‌گذاری
تفاوت‌ها
• نقش فقه اسلامی: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان ایران و سایر کشورها، جایگاه فقه اسلامی در قانون‌گذاری است. در ایران، قوانین بر اساس فقه اسلامی و مذهب شیعه تدوین شده‌اند، در حالی که در بسیاری از کشورها چنین رویکردی وجود ندارد.
• نقش شورای نگهبان: شورای نگهبان به‌عنوان نهادی نظارتی بر انطباق قوانین با شریعت اسلامی و قانون اساسی نظارت دارد، که مشابه آن در دیگر نظام‌های حقوقی کمتر دیده می‌شود.
شباهت‌ها
• قوانین مدون: مشابه سیستم‌های حقوق مدون در کشورهای اروپایی، ایران نیز قوانین مدنی و تجاری خود را در قالب قوانین مدون تدوین کرده است.
• مجلس قانون‌گذاری: وجود نهاد قانون‌گذاری مانند مجلس شورای اسلامی که مسئولیت تصویب قوانین را برعهده دارد، شباهتی با سیستم‌های حقوق عرفی و مدون در کشورهای غربی ایجاد کرده است.
نتیجه‌گیری
سیستم قانون‌گذاری ایران یک نظام منحصربه‌فرد با ترکیبی از حقوق اسلامی و مدون است که با بسیاری از نظام‌های دیگر در جهان تفاوت دارد. این ترکیب، تلاش کرده است تا در عین رعایت اصول شریعت، برخی اصول و ویژگی‌های سیستم‌های مدون را نیز به کار گیرد. با توجه به پیشرفت جهانی و تغییرات اجتماعی، ایجاد سازوکاری که بتواند تعادل بیشتری بین نیازهای جامعه و اصول فقهی برقرار کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در بهبود سیستم قانون‌گذاری و تحقق عدالت نقش موثری ایفا کند.
نظرات (0)